وقتی یک چک به دلایل مختلف از سوی بانک برگشت ‌می‌خورد و گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود، دارنده چک از سه طریق امکان مطالبه وجه آن را خواهد داشت و مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است:

۱- مراجعه به دادگاه حقوقی پس از ثبت دادخواست.

۲- مراجعه به اداره ثبت اسناد محل جهت صدور اجراییه

۳- مراجعه به دادگاه کیفری پس از طرح شکواییه؛

اما در راستای انتخاب یکی از این سه راه لازم است تا با تفاوت‌های میان چک حقوقی و چک کیفری آشنا باشیم.

رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذر زمان طولانی مدت است. مثلا در اجراییه صادره از اداره ثبت، ضمانت اجراییه کافی و قوی برای اجبار بدهکار در پرداخت وجه چک وجود ندارد. راهکار کیفری تعقیب چک نیز از سرعت مناسبی در رسیدگی برخوردار است و با ابزار کیفری، بدهکار را بیشتر تحت فشار می‌گذارد. فقط باید دانست که در دو مرحله ثبتی و کیفری علیه صادرکننده چک امکان رسیدگی وجود دارد و برای طرح دعوی علیه ضامن و ظهرنویس باید از راهکار حقوقی استفاده کرد.

چک صادر شده ممکن است همراه با شرایطی باشد که یا از ابتدا فاقد جنبه کیفری است یا جنبه کیفری آن ساقط می‌شود که اصطلاحاً چک در این شرایط، چک حقوقی نامیده می‌شود:

 ۱- چک سفید امضاء

در صورتی که چک بدون درج مبلغ صادر و امضاء شده باشد و این امر در مرجع قضایی به اثبات برسد، امکان شکایت کیفری علیه صادرکننده چنین چکی وجود ندارد و تنها از طریق اداره ثبت یا دادگاه حقوقی امکان صدور اجراییه برای چک وجود دارد.

چک حقوقی

۲- چک مشروط

هرگاه در متن چک قید شده باشد که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی است یا بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است، چک دارای جنبه کیفری نیست.

فرض کنید در متن یک چک قید شده باشد که وصول آن منوط به تحویل کالاهای مورد توافق در تاریخ مذکور است یا بدون درج در متن چک، به واسطه قراردادی که شماره چک در آن ذکر شده است، مشخص شود که وصول وجه این چک مشروط به اخذ رضایت فرد جهت عقد یک معامله می باشد؛ در مثال‌های مذکور، اگر چک برگشت بخورد، تعقیب کیفری صادرکننده میسر نیست.

 ۳- چک جهت تضمین

درصورتی که در متن چک قید شده باشد که جهت تضمین انجام معامله یا تعهد صادر شده است یا بدون قید در متن چک اثبات گردد که چک بابت تضمین بوده است؛ فقط دارای جنبه حقوقی خواهد بود. مثلاً ثابت شود که چکی جهت تضمین حسن انجام کار در شرکت صادر شده یا در متن چک قید شده باشد جهت تضمین تخلیه واحد آپارتمان در سررسید تعیین شده.

نکته مهم: لازم به ذکر است که در هر سه صورت فوق، بانک جهت وصول وجه، با شرط یا تضمین مندرج در چک کاری ندارد و درصورت داشتن موجودی، چک را نقد می‌کند.

۴- چک وعده‌دار یا بدون تاریخ

مجازات چک حقوقی و کیفریاز دیگر چک‌های فاقد جنبه کیفری، چک های بدون تاریخ صادر شده است و قرار بر این باشد‌ که هنگام وصول تاریخ در آن درج شود یا چکی که تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در چک می باشد که به اصطلاح چک وعده‌دار نام دارد. یکی از شایع‌ترین دلایلی که چک را در بازار امروز از حالت کیفری خارج می‌کند، اثبات مدت‌دار بودن چک است.

از لحاظ جنبه اثباتی، اصل بر صحت تاریخ چک می باشد و بدون تاریخ بودن یا وعده‌دار بودن چک باید به اثبات برسد. برای اثبات این امر می‌توان از راه‌های زیر اقدام نمود:

     الف) ارسال اظهارنامه به دارنده چک قبل از تاریخ مندرج در آن

     ب) درج تاریخ مقدم بر تاریخ چک، کنار امضای آن.

     ج) استناد به پی در پی بودن شماره چک‌های مختلف با تاریخ‌های مختلف که اشاره‌ای بر صدور همه ‌آ‌ن‌ها در یک زمان دارد. لازم به ذکر است که صرف ارائه ته چک با تاریخی متفاوت از تاریخ مندرج در چک، دلیل اثبات نیست، چرا که دارنده چک اطلاعی از تاریخ ته چک ندارد و ممکن است هر تاریخی در آن قید شده باشد.

۵- گذشت شاکی

در صورتی که شاکی حین رسیدگی کیفری یا پس از صدور حکم مجازات به حبس، گذشت نماید، قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر خواهد شد و تعقیب کیفری بدهکار ساقط می‌گردد، صدور قرار موقوفی در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه، رسیدگی و حکم صادر کند.

۶- گذشت موعد مقرر

برای دارنده چک درخصوص اقدام نسبت به آن دو مهلت قانونی در نظر گرفته شده است که اگر ظرف این مدت‌های تعیین شده اقدامی انجام ندهد، حق شکایت کیفری از وی سلب می‌گردد.

     اول. دارنده چک باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند.

     دوم. دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نماید.

منبع: http://shahrdaad.ir/blog/